عنوان فایل: تحلیل اقتصادی مسئولیت کیفری دولت در عرصه محیط زیست
فرمت فایل: ورد (doc) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 19
چکیده:
آنچه در این مقاله مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته حقوق اقتصادی مرتبط با مسئولیت کیفری ناشی از خسارات وارد بر محیط زیست میباشد. در این راستا ابتدا نظریه‌های مسئولیت مدنی اعم از خطر، خطا و نظریه مسئولیت مختلط مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا به نظر می‌رسد در موارد خطر آفرین باید اصل را بر نظریه خطر قرار داده و فرض مسئولیت مطلق کیفری را پذیرفت. در موارد خطا باید اصل را بر مسئولیت شخص مسئول دانست و وی را مجبور به جبران خسارت نمود. در موارد شک باید فرض مسئولیت مختلط را پذیرفت. به نظر می‌رسد در پرتو توجه به نسل سوم حقوق بشر تحت عنوان حقوق همبستگی و با لزوم انعقاد معاهدات مختلف و پیوستن کشورها بدان هماهنگ سازی خاصی در سطح فراملی برای مطالبه خسارات زیست محیطی و تعیین شخص مسئول در این موارد پیش بینی شده است. این تعهد عام، فراگیر و جهانشمول از حیطه مرزهای داخلی گذشته و به صورت یکسان بر همه کشورها تحمیل می‌شود.
مقدمه:
در بین مطالعات میان رشته‌ای حقوق، حقوق و اقتصاد به عنوان بارزترین و پیشرفته‌ترین این مطالعات قابل توجه ویژه است و تمایل به رابطه حقوق و اقتصاد از دو قرن پیش مورد توجه و مطالعه دانشمندان علم اقتصاد قرار گرفته است. این مطالعات در طی سالها دچار تحولات عمده‌ای گشته است. انتشار مقاله رونالد کاوز در دهه 60 مطالعه حقوق و اقتصاد را وارد مرحله جدیدی کرده و از این تاریخ عملاً رشته مطالعاتی جدیدی با عنوان تحللی اقتصادی حقوق یا حقوق و اقتصاد به وجود آمد و مطالعات وسیعی توسط حقوقدانان و اقتصاددانان در این باره صورت گرفته است. در واقع، علیرغم اینکه توجه حقوقدانان به مسائل اقتصادی و نقش حقوق در روابط اقتصادی، از یک سو، و توجه و مباحث اقتصاددانان نسبت به پدیده حقوق و نقش آن در سازمان و روابط اقتصادی، از سوی دیگر، سابقه‌ای دیرین دارد، حقوق و اقتصاد به معنای جدید تنها حدود پنجاه سال (در آمریکا و بیش از دو دهه در دیگر کشورهای پیشرفته اقتصادی) قدمت دارد.
تحلیل اقتصادی حقوق چه به صورت کلی و چه در دامنه تصادفات با این باور شروع می‌شود که قواعد حقوقی و مخصوصاً مسئولیت باید انگیزه‌ای به طرفین حادثه بدهد که رفتار محتاطانه‌ای را اعمال کند. در مسئولیت مدنی به صورت کلی اقتصاددانان سعی در نشان دادن نقش بازدارندگی قواعد حقوقی را دارند و حقوقدانان بیشتر به جنبه‌های جبران خسارت توجه می‌کنند. در نتیجه می‌توان اهداف حقوق مسئولیت مدنی را بدین شکل نام برد.
1. درونی کردن خسارات وارده به جامعه، به طوری که کوتر و یولن هدف اقتصادی مسئولیت مدنی را اینگونه تعریف می‌کند: «هدف اقتصادی مسئولیت شبه جرم وادار کردن متضررین به درونی نمودن هزینه صدماتی است که می‌تواند از عدم مراقبت ناشی شود. حقوق شبه جرم این هزینه‌ها را با اجبار زیان رسانده به جبران خسارت، درونی می‌کند». ماهیت اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی استفاده از مسئولیت در جهت درونی کردن هزینه‌های ایجاد شده از ضررهای به وجود آمده است.
فرمت فایل: ورد (doc) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 19
چکیده:
آنچه در این مقاله مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته حقوق اقتصادی مرتبط با مسئولیت کیفری ناشی از خسارات وارد بر محیط زیست میباشد. در این راستا ابتدا نظریه‌های مسئولیت مدنی اعم از خطر، خطا و نظریه مسئولیت مختلط مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا به نظر می‌رسد در موارد خطر آفرین باید اصل را بر نظریه خطر قرار داده و فرض مسئولیت مطلق کیفری را پذیرفت. در موارد خطا باید اصل را بر مسئولیت شخص مسئول دانست و وی را مجبور به جبران خسارت نمود. در موارد شک باید فرض مسئولیت مختلط را پذیرفت. به نظر می‌رسد در پرتو توجه به نسل سوم حقوق بشر تحت عنوان حقوق همبستگی و با لزوم انعقاد معاهدات مختلف و پیوستن کشورها بدان هماهنگ سازی خاصی در سطح فراملی برای مطالبه خسارات زیست محیطی و تعیین شخص مسئول در این موارد پیش بینی شده است. این تعهد عام، فراگیر و جهانشمول از حیطه مرزهای داخلی گذشته و به صورت یکسان بر همه کشورها تحمیل می‌شود.
مقدمه:
در بین مطالعات میان رشته‌ای حقوق، حقوق و اقتصاد به عنوان بارزترین و پیشرفته‌ترین این مطالعات قابل توجه ویژه است و تمایل به رابطه حقوق و اقتصاد از دو قرن پیش مورد توجه و مطالعه دانشمندان علم اقتصاد قرار گرفته است. این مطالعات در طی سالها دچار تحولات عمده‌ای گشته است. انتشار مقاله رونالد کاوز در دهه 60 مطالعه حقوق و اقتصاد را وارد مرحله جدیدی کرده و از این تاریخ عملاً رشته مطالعاتی جدیدی با عنوان تحللی اقتصادی حقوق یا حقوق و اقتصاد به وجود آمد و مطالعات وسیعی توسط حقوقدانان و اقتصاددانان در این باره صورت گرفته است. در واقع، علیرغم اینکه توجه حقوقدانان به مسائل اقتصادی و نقش حقوق در روابط اقتصادی، از یک سو، و توجه و مباحث اقتصاددانان نسبت به پدیده حقوق و نقش آن در سازمان و روابط اقتصادی، از سوی دیگر، سابقه‌ای دیرین دارد، حقوق و اقتصاد به معنای جدید تنها حدود پنجاه سال (در آمریکا و بیش از دو دهه در دیگر کشورهای پیشرفته اقتصادی) قدمت دارد.
تحلیل اقتصادی حقوق چه به صورت کلی و چه در دامنه تصادفات با این باور شروع می‌شود که قواعد حقوقی و مخصوصاً مسئولیت باید انگیزه‌ای به طرفین حادثه بدهد که رفتار محتاطانه‌ای را اعمال کند. در مسئولیت مدنی به صورت کلی اقتصاددانان سعی در نشان دادن نقش بازدارندگی قواعد حقوقی را دارند و حقوقدانان بیشتر به جنبه‌های جبران خسارت توجه می‌کنند. در نتیجه می‌توان اهداف حقوق مسئولیت مدنی را بدین شکل نام برد.
1. درونی کردن خسارات وارده به جامعه، به طوری که کوتر و یولن هدف اقتصادی مسئولیت مدنی را اینگونه تعریف می‌کند: «هدف اقتصادی مسئولیت شبه جرم وادار کردن متضررین به درونی نمودن هزینه صدماتی است که می‌تواند از عدم مراقبت ناشی شود. حقوق شبه جرم این هزینه‌ها را با اجبار زیان رسانده به جبران خسارت، درونی می‌کند». ماهیت اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی استفاده از مسئولیت در جهت درونی کردن هزینه‌های ایجاد شده از ضررهای به وجود آمده است.
